ابنا: أقدمت السلطات السعودية على إختطاف الناشط «عبد الله المزرع» في منطقة الدمام.
وفي التفاصيل ذكرت مصادر مقربة من المزرع أنه أعتقل أثناء خروجه من مشفى النساء والولادة بالدمام حيث ترقد زوجته هناك لأكثر من أسبوعين.
وتوجست عائلته خوفاً حيث كانت شقيقته تنتظره ليأخذها إلا أنه تأخر عليها فأحست بالخوف وقامت بالإتصال عليه لأكثر من مرة إلا أنه لم يجبها وفي إتصال آخر لا حظت إغلاق الإتصال. وبعد أكثر من ساعة ونصف أرسل إليها رسالة مفادها "دعي أحد يحضر ليأخذك وأنا بخير" ولم تحتوي الرسالة أي تفاصيل ما جعل شقيقته تجزم بأنه معتقل.
وتضيف المصادر أن المواطن المزرع أقتيد إلى مكان غير معلوم ولا تعرف عائلته عنه أي شيء حتى الآن.
وعلى ذات الصعيد أفادت مصادر حقوقية أن السلطات قامت بإعتقال والد المواطن «صلاح السيسبان» من أبناء العوامية وذلك للضغط على إبنه لتسليم نفسه.
ورفضت السلطات الإفراج عنه قبل أن يقوم إبنه صلاح بتسليم نفسه. من جهته باشر الإبن بتسليم نفسه حتى يفرج عن والده.
وبالرغم أن السلطات السعودية تدعي تطبيق النظام الدولي في حق المعتقلين إلا أنها لا تزال تتعمد إعتقال رهائن وهذا ما حدث في اكتوبر 2011م بعد أن أقدمت على الإعتقال الرجل السبعين «آل زايد» للضغط على إبنه لتسليم نفسه الأمر الذي أدى لإنتكاسة صحية وعلى إثرها شهدت العوامية حالة غضب خرج المواطنين فيها مستنكرين أفعال السلطة.
من جانب آخر قالت مصادر مقربة من المعتقل «السيد محمد الشاخوري» أن السلطات أبلغت ذويه أنها أودعته ضمن الحجز الجماعي في سجن المباحث العامة بعد حجز إنفرادي دام قرابة السبعة أشهر.
والسيد الشاخوري هو أحد الناشطين الذين عبروا عن رأيهم وطالبوا بالحرية للمعتقلين والإصلاحات في البلاد وعلى ذلك أدرجت وزارة الداخلية إسمه ضمن قائمة الـ 23 المتهمين ظلماً وزوراً بإثارة الشغب والفتنة.
من جهتها دانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إعتقال السلطات السعودية للمئات من نشطاء الحرية والتعبير.
وقالت في خبرها الذي عنونته بـ "المملكة العربية السعودية ـ ظلم واسع النطاق" أن آلاف الأشخاص يقبعون رهن الإعتقال التعسفي وتعرض نشطاء حقوق الإنسان في المملكة إلى تهم مسيسة حسب تعبيرها.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "قطعت الحكومة السعودية شوطا كبيرا نحو معاقبة أولئك الذين يعبرون عن آراء تخالف التوجه الرسمي، وترهيبهم والتضييق عليهم. وقد أدت هذه الجهود إلى تغذية النداءات المحلية المتزايدة المطالبة بمزيد من الحريات، بدلاً من إسكاتها".
...............
انتهی/212
